مستندات مربوط به جریان‌های تروریستی به عراق ارائه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شب گذشته (پنجشنبه ۲۶ بهمن) در نشست خبری پایان سفر سه روزه به عراق که در محل فرودگاه مهرآباد برگزار شد، با بیان این که سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط در ابعاد مختلف با کشور‌های دوست و همسایه است، به اشتراکات گسترده ایران و عراق در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد به ویژه بُعد حقوقی و قضایی، رو به توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا افزود: شاهد مثال این موضوع، سفر‌های سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته و همچنین چندین سفر رئیس و مسئولان عالی‌رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم منعقد شده میان ایران و عراق در جریان سفر اردیبهشت‌ امسال رئیس شورای‌ عالی قضایی عراق به تهران، گفت: در جریان سفر به عراق، موارد مربوط به تکمیل این یادداشت‌های تفاهم و تسریع در روند اجرایی‌ شدن مفاد توافق‌نامه‌های مشترک حقوقی و قضایی، مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین در راستای تعقیب تروریست‌ها، مستندات، مدارک و پرونده‌های تعداد قابل توجهی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شد و انطور که امروز مطلع شدیم رئیس شورای‌عالی قضایی عراق، دستورات اکیدی را برای پیگیری این پرونده‌ها صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر در ایران گفت: همانگونه که شعب خاصی در ایران به صورت ویژه به مشکلات حقوقی و قضایی تجار عراقی فعال در ایران رسیدگی می‌کند، کشور عراق نیز شعب خاصی را برای رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق در نظر گرفته و بنا شد که این موضوع به صورت ویژه از سوی دو طرف مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق و قضات عالی‌رتبه این کشور، گفتگو‌های مفیدی پیرامون تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور صورت گرفت که در یکی از این نمونه‌ها مقرر شد که ما تجارب ارزشمند خود در حوزه رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها را در اختیار طرف عراقی قرار دهیم؛ همچنین در این دیدار، صحبت‌ها و توافقاتی در خصوص ایرانیان محبوس در زندان‌های عراق و عراقی‌های محبوس در زندان‌های ایران مطرح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی گفت: در جریان دیدار با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، سرپرست و تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان، وزیر عدلیه و مشاور امنیت ملی عراق نیز مباحث و گفتگو‌های مفیدی در خصوص ارتباطات دوجانبه حقوقی و غیرحقوقی ایران و عراق و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اقداماتی که لازم است در این زمینه صورت بگیرد، مطرح شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان نشست صمیمانه با ایرانیان مقیم عراق، در جریان مسائل و مشکلات خاص آنها قرار گرفتیم و امیدواریم با اقداماتی که صورت خواهد گرفت، این مشکلات برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم به زودی در مورد «اقدامات صورت گرفته پس از توافقات سفر به عراق و نتایج و دستاورد‌های ملموس این سفر» صحبت کنیم.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به بازدید خود از یادمان محل شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان شهید آن ها در مسیر فرودگاه بغداد و همچنین حضور خود بر مزار شهید ابومهدی المهندس، گفت: یادمان محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد، امروز به یک نماد استقامت و مقابله با ظلم و استکبار و همچنین به یک نشانه از جنایت‌های آمریکا تبدیل شده است.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا حقوقی و قضایی قضایی عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام